در پیش نشست بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان شد:
جای خالی قانون مدون در عرصه مسئولیت اجتماعی و انحراف بودجه ها
نقشه: پیش نشست بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی در حالی انجام شد که سخنرانان معتقدند اگر قانونی در عرصه مسئولیت اجتماعی کشور وجود داشته باشد، بیشتر متوجه شرکت های دولتی است و در قوانین جدید به سند توسعه محلی تاکید شده، از طرفی نبود قانون مدونی در عرصه مسئولیت اجتماعی سبب انحراف بودجه این حوزه مهم به سایر موضوعات شده است.
به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، دومین پیش نشست همایش تجارب مسئولیت اجتماعی با عنوان «بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی» با حضور سینا شیخی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، ندا کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق تجاری و سیدرضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در سالن جلسات پژهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی انجام شد.
در این جلسه، گفته شده که نبود قانون مدونی در عرصه مسئولیت اجتماعی باعث شده بودجه این حوزه، متوجه موضوعات دیگری شود و به همین دلیل با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بر فعالیت سالم، رقابت منصفانه و حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی تاکید شد چنان چه بر این دو مورد به درستی تمرکز شود خیلی از مشکلات مسئولیت اجتماعی در کشور مرتفع می شود.
ظرفیت های استاندارد ISO۲۶۰۰۰ در عرصه مسئولیت اجتماعی
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به وجود استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ اظهار داشت: باتوجه به تغییر رویکردها در دولت ها در دولت سیزدهم به این استاندارد ملی توجه چندانی نشد و این در حالیست که ظرفیتهای خوبی وجود دارد که می توان از آنها بهره برد.
فرضی با اشاره به اینکه در قانونی که در عرصه مسئولیت اجتماعی به مجلس پیشنهاد می شود فقط متوجه شرکت های دولتی است، در ادامه اشاره کرد: وجه داوطلبانه بودن فعالیت در عرصه مسئولیت اجتماعی در شرکت های دولتی کماکان ادامه دارد اما در سالیان اخیر شاهد آن بودیم بودجه های مصروف در عرصه مسئولیت اجتماعی عمدتا به رضایت جامعه محلی منجر نشده است.
وی در بیان علت این نارضایتی ها توضیح داد: با وجود آنکه در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی های لازم انجام شده بود، اما با تغییر دولت و کاهلی سازمان برنامه و بودجه وقت، ارزیابی های لازم درباب ارزیابی تاثیرات مسئولیت اجتماعی انجام نشد.
وی با انتقاد از اینکه در برنامه هفتم توسعه، مبحثی به اسم مسئولیت اجتماعی بصورت مصرح وجود ندارد، تاکیدکرد: باید چارچوب مشخصی برای تعیین تکلیف شرکت های دولتی در عرصه مسئولیت اجتماعی وجود داشته باشد چونکه نگاه همیشه این بوده است که شرکت هایی که در جوامع محلی و در جغرافیایی پراکنده مشغول فعالیت هستند باید بتوانند نیازسنجی درستی از حوزه های مسئولیت اجتماعی داشته باشند.
پیش بینی تدوین سند توسعه محلی در قانون برنامه توسعه هفتم
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت همین طور با اشاره به پیش بینی یک سند توسعه محلی در قانون برنامه توسعه هفتم، اشاره کرد: در این صورت باید با مشارکت همه مردم کار صورت گیرد، بهمین منظور، باید کدهای ملی گرفته شود تا امکان بررسی برای ارزیابی تأثیر وجود داشته باشد. در نهایت باید خروجی پژوهش به رأی مردم گذاشته شده و اولویت ها تدوین شود.
فرضی معتقد است: به دلیل ابهامات بسیار در نحوه اختصاص بودجه و نیز نحوه هزینه کرد بودجه مسئولیت اجتماعی خصوصاً در شرکت های دولتی باید قانونی در این زمینه تعریف شود و یا در نهایت چارچوبی تعیین شود که بتوان پاسخگویی را از شرکتها مطالبه کرد.
وی با اشاره به اینکه در رسانه ها عنوان می شود وزارت نفت در سالهای قبل ۴۶ همت در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است، اضافه کرد: مصادیق این اقدامات شفاف نیست ولی در پیشنویس بخشنامه این مساله دیده شده است.
فرضی با اشاره به اینکه اولین و اساسی ترین اقدام هر شرکت شامل خصوصی و دولتی در عرصه مسئولیت اجتماعی انجام صحیح کار ذاتی خود است، اضافه کرد: اگر هر شرکتی در عرصه کاری خود با تمرکز بر استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ و با رعایت اصول اخلاقی فعالیت کند و نیازهای اولویت دار جامعه محلی اش را مد نظر قرار دهد و همین طور با بررسی دقیق مشارکت مردم، نظرسنجی صورت گیرد، در عرصه مسئولیت اجتماعی مشکل چندانی نخواهیم داشت.
وی با تکیه بر ضرورت تعریف سند توسعه محلی اظهار داشت: اگر نگاه ما این باشد که هر شرکتی شامل دولتی و خصوصی نیازمند انجام اقداماتی است، این پروژه ها باید چگونه تعریف شوند؟ و این پرسش در اذهان ایجاد می شود که چه کسی حق دارد که نام این پروژه را مسئولیت اجتماعی بگذارد؟
ناموفق بودن اولین نظام نامه مسئولیت اجتماعی شرکت نفت
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به اینکه اولین نظام نامه درباره ی مسئولیت اجتماعی در شرکت نفت تدوین شد، اما به علت این که ارتباط ارگانیک بین بخش اجرا و سیاست گذاری وجود نداشت در عمل نظام نامه موفقی نبود، اظهار داشت: باید نظارت کرد که منشأ همه اقدامات و هزینه کردها در عرصه مسئولیت اجتماعی کجاست؟ آیا این اقدامات رضایت مردمی را به همراه داشته است؟ آیا آلودگی های محیط زیستی را شناسایی و کمتر کرده است؟ آیا اثرات منفی خودرا کاهش داده؟
فرضی با اشاره به اینکه خیلی از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بوسیله نمایندگان مجلس و بخشی بوسیله مسئولان محلی اجرا شده است، در ادامه اشاره کرد که در بحث های عمرانی در صنعت نفت نگاه به مسئولیت اجتماعی نگاه سازه ای بوده است و شاید در مواردی که نیازی نبوده است بدون درنظر گرفتن نیازهای محلی بیش از اندازه با ساخت و تجهیز زیرساخت ها ورود کردیم.
وی با تکیه بر اینکه شرکتها باید علاوه بر کار ذاتی، نگاهی هم به نیازهای جامعه محلی خود داشته و پاسخگو باشند، اظهار داشت: هم چنین باید یک سری ابتکارات و خلاقیت های نوآورانه را مد نظر قرار داد. ایشان سپس این سوال را بیان کرد که چرا ما در عرصه نفت با وجود همه ناترازی ها سراغ انرژی های تجدیدپذیر نمی رویم؟
فرضی با اشاره به اینکه در پیشنویس درحال تدوین، تاکید شده است که اگر بودجه ای هم به شرکت های دولتی اختصاص داده می شود باید از محل سودآوری و درآمد شرکتها باشد، در ادامه اشاره کرد که بدین سان نباید از شرکت های زیان ده، انتظار یکسان با شرکت های سودآور داشت.
نبود شفافیت و نادیده گرفتن نیازهای اولویت دار جامعه محلی از چالش های مسئولیت اجتماعی
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت همین طور درباره ی چالش اساسی موجود در عرصه مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: یکی از اساسی ترین ایرادات، نبود شفافیت و درنظر گرفته نشدن نیازهای اولویت دار جامعه محلی است.
فرضی اضافه کرد: موضوع دیگر اشتباهی که میان نقش حاکمیتی دولت و وظیفه ذاتی شرکتها به وجود آمده است. متاسفانه نهادهای دولتی از شرکت های خصوصی و دولتی انتظار دارند نقش حاکمیتی خودشان را ایفا بکنند؛ نقش حاکمیتی که در غیبت دولت اتفاق افتاده این است که مدرسه و جاده سازند و آب مورد نیاز را تامین کنند.
وی با اعتقاد به اینکه شرکتها باید آثار منفی فعالیت هایشان را کاهش دهند، اضافه کرد: هر آنچه امروز به اسم پروژه های مسئولیت اجتماعی می شنویم برگرفته از فشارهای کسانی است که نفوذ دارند، اما راهکاری که در این پیشنویس دیده شده است مشارکت حداکثری مردم است که بوسیله سامانه ای که در آن سند توسعه محلی پیش بینی شده است می توان گام مثبت را برای افزایش مشارکت برداشت.
اصول قانون اساسی از اسناد بالادستی درباره ی مسئولیت اجتماعی
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق تجاری نیز در این پیش نشست با اشاره به اینکه وقتی از اسناد بالادستی صحبت می شود همگی از قانون اساسی به عنوان سند مادر و یا سند وفاق، پیشرفت و همبستگی در کشور شروع می کنند، اضافه کرد: من بیشتر بر روی بخش خصوصی متمرکز خواهم بود.
کردونی با بیان اینکه قانون اساسی نقشه راه فکری و سیاستهای کلی را تعیین می کند، اظهار داشت: در قانون اساسی، چندین اصل وجود دارد که می توان آنها را نصب العین قرار داد. اصول در رابطه با اصل مسئولیت اجتماعی یکی اصل ۴۳ قانون اساسی است که شرایط اقتصادی سالم را بیان می کند و دیگری اصل ۴۶ است که می گوید هر کسی مالک کسب وکار خویش است اما استثناهایی را هم ذکر می کند.
وی در ادامه توضیح داد: همچون ایراداتی که به مسئولیت اجتماعی وارد می کنند این است که شرکت هایی که به عنوان بنگاه ها در کنار هم جمع می شوند و کسب سود می کنند، بدین سبب دلیلی ندارد دولت قسمتی از پول آنها را صاحب شود، اما اصل ۴۶ قانون اساسی، مالکیت را در کسب وکار شناسایی می کند و در عین حال برای آن استثناهایی هم قائل است.
بر اساس اصل ۴۴ مالکیت بر ۳ نوع دولتی، خصوصی و تعاونی است
کردونی گفت اصولا ۴۴ مالکیت بر ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، تا جایی که از محدوده اسلام خارج نشود و سبب رشد و توسعه اقتصادی باشد و عامل زیان جامعه هم نباشد در این صورت مورد حمایت قانون است.
وی با اشاره به اینکه ۳ مورد اخیر دائماً در بدنه و ادبیات علمی و سیاستی حوزه مسئولیت اجتماعی پایداری تکرار می شود، اشاره کرد که اصل های ۴۸، ۴۹ و ۵۰ هم به صیانت از محیط زیست و بهره برداری از منابع طبیعی اشاره دارد که یکی از ابعاد جدی حوزه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی است.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق تجاری با اشاره به اینکه بعد از قانون اساسی، قانون اجرای کلی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را هم داریم، اضافه کرد: در این قانون خصوصاً در بند «ه» که به اظهارات گمراه کننده و در بند «ز» که درباره ی عرضه کالا و یا خدمات غیر استاندارد صحبت می کند به صلاحیت ها و ماموریت های شورای رقابت اشاره دارد.
وی اضافه کرد: در ذیل اجرای کلی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که اظهارات گمراه کننده کسب وکارها و عرضه کالا و یا خدماتی که غیراستاندارد هستند می توانند سبب نقض رقابت منصفانه شود. در بند «ت» ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب وکار درباب صلاحیت ها و ماموریت های شورای گفت و گوی خصوصی و دولتی هم آمده است که ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب وکار و مهارت های شغلی و کارآفرینی در کشور در حیطه وظایف و اختیارات شورای گفت وگوست.
کرونی اضافه کرد: بر این اساس نباید حوزه مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب وکار را تقلیل داد اما این دو مبحث در قانون، به عنوان حوزه صلاحیت شورای گفت و گوی خصوصی و دولتی شناسایی می شوند.
وی در ادامه اشاره کرد که در ماده ۹۱ قانون اجرای کلی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که اخیراً بخشنامه ها و دستورالعمل های آن بیرون آمده است شاهد این جملات هستیم که بمنظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در کارهای اقتصادی همه کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت هم مجاز هستند در تصمیمات اقتصادی خود نظر فعالان اقتصادی را جویا شوند و مورد توجه قرار دهند.
کردونی با اشاره به اینکه دستورالعمل ها و بخشنامه های بعدی آنرا به صورت الزام آور آورده است، اظهار داشت: یعنی هر جا نهاد دولت به مدلول اعم (مقننه، مجریه و قضائیه) تصمیمی بگیرد یا سیاستی را انجام دهد یا قانونگذاری کند که به صورتی فعالان بخش خصوصی را درگیر کند الزام اخلاقی، بر اساس ضرورت مشورت با فعالان پیش میآید.
حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی مهم ترین سند امروز
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق تجاری، حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی را مهم ترین سند امروز برشمرد و اضافه کرد: این سند فراتر از بنگاه های اقتصادی خصوصی است و شامل شرکت هایی است که ناشر در بازرهای بورس و فرابورس هستند. دستورالعمل حاکمیتی شرکتی در ذیل این دستورالعمل، الزام به انتشار گزارش های پایداری برای شرکت های ناظر در بازرهای بورس و فرابورس هم بوجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه ذات شرکت های سهامی به دلیل حضور نمایندگان مردمی که با منافع عمومی درگیر هستند بیشتر تنظیم گری است، در ادامه اشاره کرد که پس می توان چنین نتیجه گیری کرد که ذیل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی یا کسب وکار و یا تجارت پایدار، دو نوع تعهد را می توانیم از شرکتها یا بنگاه های اقتصادی بخواهیم یکی تعهد اخلاقی است و شامل ضرورت نقش آفرینی کسب وکارها در راه توسعه پایدار می باشد.
حقوق نرم به مفهوم استانداردسازی و قاعده سازی است
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق تجاری همین طور درباره ی حقوق نرم نیز توضیح داد که حقوق نرم به مفهوم قانون نرم نیست بلکه به مفهوم استانداردسازی، قاعده سازی و قانون یعنی الزام و اجبار دولتی و قدرت پشت آنست که آنرا الزام آور می کند که در صورت عدم اجرا مجازات خواهند شد.
کردونی با اعتقاد به اینکه با یک قانون نمی توان همه مشکلات را برطرف کرد، اضافه کرد: تولید اطلاعات و افشای داده ها با قانون حل و فصل نمی گردد، ما بازیگران دیگری می خواهیم که حالا در ایران آنها را نداریم.
تعهدات شرکتها تنها به حداکثر رساندن سود آن شرکت و افزایش رضایت سهامداران نیست
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این پیش نشست با اشاره به اینکه در عرصه مسئولیت اجتماعی در کشور ۲ تا ۳ سند و قانون جدی وجود دارد، در ادامه توضیح داد که موضوع مسئولیت اجتماعی از اواخر قرن ۱۹ با جدی شدن موضوع لطمه شرکتها به محیط زیست و وضعیت اجتماعی عنوان شد.
شیخی با اشاره به اینکه تعهد یک شرکت تنها به حداکثر رساندن سود آن شرکت و افزایش رضایت سهامداران نیست، اظهار داشت: بلکه از دیگر تعهدات شرکتها با درنظر گرفتن بحث دستمزد و رضایت شغلی و آموزش کارکنان است و در بحث مشتریان تامین کالا، خدمات و کیفیت است و در موضوع جامعه ایجاد ایمنی و امنیت و مشارکت جویی از جامعه و حتی نسبت به دولت انطباق و رقابت پذیری بهبودیافته است.
وی در ادامه با ارائه مثالی توضیح داد که با آمدن تاکسی های اینترنتی، دولت باید برای آژانس ها تنظیم گری می کرد و اضافه کرد: به تعهد می توان به عنوان یک نگرش اخلاقی نگاه کرد و می توان فراتر از آن، به عنوان یک سازوکار سیاستی تشویقی یا فرآیندی الزام آور نگاه شود.
شیخی غلبه روابط سیاسی در تعریف پروژه ها و هزینه کردها را از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور برشمرد و اضافه کرد: اخیراً در عرصه مسئولیت اجتماعی موضوع خیریه ها مطرح گردیده است و این در حالیست که هنوز ماهیت برخی شرکتها نظیر صندوق بازنشستگی مورد بحث است.
وی با اشاره به اینکه هر شرکتی تنظیم گیری خاص خودرا دارد، اشاره کرد که درباره ی مسئولیت اجتماعی شرکتی نمی توانیم شرکت دولتی، شبه دولتی و خصوصی را یکسان دید، برای اینکه شرکت های دولتی از بیت المال استفاده می نمایند. از دیگر موضوعات مطرح در عرصه مسئولیت اجتماعی آنست که وقتی کارگر و محیط کاری ناسالم می باشد چطور میتوان به مسئولیت اجتماعی فکر کرد؟
ضعف مشوق، مفاسد بالقوه پولشویی از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضعف مشوق و مفاسد بالقوه پولشویی را از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی برشمرد و اضافه کرد: برخی شرکت های خودروسازی و بانکها که ضربه های مهلکی به جامعه می زنند با یک حرکت خیرمآبانه و یا پشتیبانی از یک گونه جانوری زیست محیطی، می کوشند خودشان را سبز نشان دهند.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته حداقل مورد برای حوزه مسئولیت اجتماعی که بصورت قانونی دیده شده است شفافیت در ارائه گزارش و پروسه هزینه کردهاست، اظهار داشت: این لطمه ها تنها خاص ایران نیست و در خیلی از کشورها این لطمه ها دیده می شود.
به گفته شیخی، دو مطالعه در اتیوپی و کامرون که به لحاظ شرایط صنعتی و وضعیت اقتصادی مشابه ایران هستند، نشان داد که کارشناسان معتقدند واسپاری این حوزه کافی نیست و دولت باید قوانین دقیق در این مجموعه ها وضع کند و سیاست ها، قوانین و مقرراتی را سیاست گذاری کند و در چارچوبی منظم با نظارت موفق ارزیابی کند مگر آنکه ابزارهای سیاستی مناسب برای اجرای قانون وجود داشته باشد تا سود جامعه، کارمند و کنشگران مختلف برای توسعه محلی دیده شود.
وی با اشاره به اینکه در سرتاسر جهان ۳ چالش اساسی برای نداشتن توفیق در عرصه مسئولیت اجتماعی وجود دارد، اضافه کرد: این چالش ها شامل قوانین و مکانیزم های کنترلی ضعیف، مقامات فاسد و کارهای غیرمسئولانه شرکت هاست.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقش و تعهد صنایع در دسترسی به اهداف مسئولیت اجتماعی بسیار مهم می باشد، اضافه کرد: پیگیری ضعیف، فساد و نداشتن تمایل دولت ها به اجرای کافی قوانین و مقررات از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی است و این مساله باید مردمی شود.
تنها قانون در عرصه مسئولیت اجتماعی، مربوط به شرکت ملی نفت ایران است
مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی نیز در این پیش نشست با اشاره به اینکه تنها قانون در عرصه مسئولیت اجتماعی، مربوط به شرکت ملی نفت ایران است، در ادامه اضافه کرد: این قانون به این شرکت اجازه می دهد که در عرصه مسئولیت اجتماعی اقداماتی را انجام دهد.
جمشیدی با بیان اینکه در دوران پاندمی کرونا رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسئولیت اجتماعی را مبارزه با کرونا قلمداد کرد، اضافه کرد: البته ما کوشیدیم که این مساله محقق نشود، همه سازمان های مرتبط نظیر محیط زیست، نفت، سازمان اجتماعی کشور، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون و همه سازمان ها و نماینده شبکه ملی نیکوکاری به این سمت حرکت کردیم که نباید بودجه مسئولیت اجتماعی(CSR) تنها در عرصه بهداشت و درمان هزینه شود.
وی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت خوب بنگاه ها در عرصه مسئولیت اجتماعی و تأسف از اینکه حق آنها در انتشار اخبار به خوبی ادا نشده است، اضافه کرد: مجلسیون می کوشیدند تا قانونی را در محیطی بسته پیشنویس کنند که با تلاش ما قرار شد در محیط باز و مشارکت جمعی این پیشنویس آماده شود و مرکز پژوهش های مجلس کارهای مطالعاتی آنرا شروع کرد.
جمشیدی با اشاره به وجود کارگروهی در انجمن جامعه شناسی به نام مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: در این کارگروه بحث گفتمان سازی را پیش می بریم و در عرصه تنظیم قانون باید نخست بدانیم درباره ی چه چیزی صحبت می نماییم.
وی اضافه کرد: موضوع قانون مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و شرکتها هستند که باید چارچوب مشخصی داشته باشند.
منبع: gomap.ir
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب