تخصیص 322 میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به دانش بنیان ها از آغاز سال جاری
به گزارش نقشه، معاون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار داشت: در ۱۰ ماهه سال جاری، ۱۸۲ پروژه توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تایید شده است که ۳۲۲ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی در چارچوب ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان به آنها تخصیص یافته است.
به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، ابوالفضل باقری روز دوشنبه در نشست تخصصی «روش ها و راهکارهای بهره برداری از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان» ضمن اشاره به ماده ۱۱ و ۱۳ این قانون حمایتی، توضیح داد: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان می گوید شرکت هایی که فعالیت پژوهش و توسعه انجام می دهند می توانند برای این دسته از فعالیتهای مورد تایید معاونت علمی ریاست جمهوری، معادل هزینه ای که انجام دادند اعتبار مالیاتی دریافت نمایند.
وی اضافه کرد: این قانون سال ۱۴۰۱ مصوب شد و سال قبل برای نخستین بار به اجرا درآمد، از همان زمان، طرح های بسیاری به معاونت علمی ریاست جمهوری ارسال شد و ۱۵۰۰ طرح ارسالی از جانب ۵۲۷ شرکت، مورد تایید قرار گرفت و ۱.۴ هزار میلیارد تومان هزینه کرد نهائی معاونت علمی ریاست جمهوری بود که از مالیات این شرکت ها کم شد.
باقری خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، برخلاف قانون قبلی پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان هیچ الزامی برای دانش بنیان بودن شرکت برای بهره مندی از این قانون وجود ندارد.
معاون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور عنوان کرد: بر مبنای آخرین آمار دریافتی از آغاز سال تابحال ۲۲۶ پروژه از جانب ۱۰۴ شرکت برای بهره مندی از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان ثبت شده که از این تعداد، ۱۸۲ پروژه به تصویب رسیده و ۳۲۲ میلیارد تومان هزینه به آنها اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: بررسی آماری نشان داده است نرخ تایید قراردادهای ماده ۱۳ قانون جهش تولید از نرخ تایید پروژه بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید بالاتر است.
دلیل رد پروژه ها از جانب معاونت علمی ریاست جمهوری چیست؟
باقری درمورد مردود شدن پروژه ها هم توضیح داد: علل مختلفی برای رد پروژه ها از جانب معاونت علمی ریاست جمهوری وجود دارد؛ بخشی از این پروژه ها خارج از مصادیق مورد قبول بوده، برخی پروپوزال آنها تایید نشده، برخی طرح ها هم در ارتباط با پروژه هایی بوده که سال قبل به اتمام رسیده اند.
به گفته وی دانشگاه های صنعتی شریف، پزشکی تبریز، شیراز، کاشان و صنعتی امیرکبیر، بیشترین استفاده را از قانون جهش تولید دانش بنیان داشته اند.
معاون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه اظهار داشت: طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد پژوهش و توسعه که با دانشگاه ها در ارتباط هستند می توانند از این قانون بهره مند شوند و اعتبار مالیاتی پیشبینی شده برای شرکت دانش بنیان قابل انتقال به سنوات قبل هم است و این اعتبار تنها به اعتبار مالیاتی عملکرد تعلق می گیرد.
وی با اعلان اینکه ماده قانونی جهش تولید دانش بنیان دارای اشکالاتی است، اضافه کرد: همچون مواردی که باعث تردید برخی افراد قرار دارد یکی قید واحدهای تولیدی دارای واحد پژوهش و توسعه است اما در زمینه عمل، ضرورتی برای وجود واحد پژوهش در شرکت ها نداریم.
باقری اظهار داشت: اولویت استان محل استقرار، مورد دیگری است که محل تردید شرکتهای دانش بنیان است اما باید بگویم این محل استقرار بعنوان اولویت ذکر شده و محدودکننده نیست و امکان انعقاد قرارداد شرکت ها و دانشگاه ها وجود دارد. مورد دیگری که باید شرکت ها توجه داشته باشند اینست که ضرورتی برای انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه ها وجود ندارد و مهم قرارداد و مبلغی است که بابت قرارداد به دانشگاه پرداخت می شود.
۳ شاخص تایید پروژه ها در قانون جهش تولید دانش بنیان
وی در رابطه با شاخصهای مورد نیاز برای تایید پروژه های شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: در متن قانون ۱۳ جهش تولید دانش بنیان، تأکید گردیده است که فعالیتها باید در چارچوب پژوهش و توسعه باشد به این صورت که پروژه باید هدفمند، دارای خروجی مشخصی، محصول تولیدی جدید و ارتقا یافته نسبت به محصولات قبلی باشد.
باقری تصریح کرد: افزون بر این، پروژه های شرکتهای دانش بنیان باید نوآورانه باشد، یعنی پروژه برای نخستین بار در کشور اجرا شود، علاوه بر نوآورانه بودن باید فناورانه هم باشد، پیچیدگی فناوری را دارا باشد و کار روتینی نباشد که به صورت معمول انجام می دهیم و به فعالیتی که ریسک ندارد، اعتبار مالیاتی هم تعلق نمی گیرد.
وی افزود: شاخص بعدی برای تایید پروژه نظام مند بودن است و پروپوزال باید منسجم باشد، هدف و مبانی علمی، مراحل انجام کار، هزینه کرد و چالش های پروژه مشخص باشد.
معاون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با تکیه بر این که اعتبار مالیاتی تنها به پروژه های فنی تعلق می گیرد، اضافه کرد: پس از ارزیابی پروژه، دلیل رد آن به عرضه کنندگان عنوان می شود.
کدام هزینه ها مشمول اعتبار مالیاتی می شود؟
وی درمورد این که چه هزینه هایی مشمول اعتبار مالیاتی می شود، هم اظهار داشت: غیر از خرید زمین، ساختمان، خوردو و لوازم اداری هر هزینه ای در پروژه ها صورت گیرد مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود.
باقری افزود: اگر ماشین آلات و تجهیزات خریداری شود به شرط این که وجود آنها اجبار داشته باشد و کاربرد آزمایشگاهی داشته باشد هزینه آنها به میزان استهلاک اعتبار مالیاتی پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: هزینه کرد نیروی انسانی، قابل قبول است به شرط این که نیروی انسانی جزء فهرست بیمه شده شرکت باشد، هزینه نیروی انسانی تا سقف حقوق تأمین اجتماعی قابل قبول است و در سال ۱۴۰۳ معادل ۷۵ میلیون تومان مورد قبول است به شرط این که نیروی انسانی، کار تحقیقاتی و فنی انجام دهد.
باقری توضیح داد: اگر شرکت، بخشی از کار یا کل کار را به دانشگاه واگذار کند هزینه نیروی کار از قواعد بیان شده مستثنی می شود. مجری دانشگاه که فرد است و مدیریت و اجرای فنی را برعهده دارد می تواند تا ۲۰ درصد پروژه دریافتی داشته باشد و این برای معاونت علمی و امور مالیاتی قابل قبول است. هزینه بقیه افراد حق الزحمه تا میزانی که در آئین نامه حقوق کارکنان هیئت علمی در هیئت امنا مصوب شده است قابل قبول خواهد بود.
فرایند انجام ثبت پروژه توسط شرکتهای دانش بنیان
معاون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه عنوان کرد: قراردادهای مورد تایید ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، در ارتباط با دانشگاه هایی است که با وزارت علوم یا وزارت بهداشت و شورایعالی انقلاب فرهنگی، طرف قرارداد هستند.
وی توضیح داد: فرآیند انجام کار به این صورت است اگر شرکت بخواهد خارج از ماده ۱۳ عمل کند و با دانشگاه، قرارداد نداشته باشد باید منتظر فراخوان باشد و این امکان وجود دارد هر زمان که بخواهند، می توانند طرح خویش را بارگذاری کنند.
باقری افزود: شرکت باید پروفایل در سامانه اعتبار ۱۴ ایجاد نماید و پروژه ها را در این سامانه بارگذاری کند و محدودیتی برای تعداد پروژها و سقف هزینه کرد وجود ندارد. در ادامه معاونت علمی ریاست جمهوری برای ارزیابی پروژه ها دو ماه فرصت دارد، این ارزیابی به شکل آنلاین انجام می گیرد و در نهایت، نتیجه ارزیابی و رد شدن آن بیان می شود و اگر هم تایید شد حدودی که اعتبار مالیاتی به آن تعلق می گیرد هم اعلام خواهد شد، تا این مرحله احتیاجی به انعقاد قرارداد بین شرکت و دانشگاه نیست و انعقاد قرارداد می تواند به پس از تصویب پروژه موکول گردد.
وی بیان نمود: در ۹۹ درصد موارد، پایان سال مالی که ۲۹ اسفند است شرکت باید اقلام هزینه کرد را به معاونت علمی اعلام نماید که شامل سرفصل اجاره فضای فیزیکی، نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد اولیه، تست ها، تاییدها و سرفصل قراردادهای فناوری است که باید در سامانه بارگذاری کرده و گزارش پیشرفت پروژه را هم بیان کند و ملاک هزینه کرد در سالی است که پروژه تصویب می شود.
باقری اضافه کرد: بعد از اعلام هزینه کرد در فروردین و اردیبهشت، ارزیابی پروژه به شکل حضوری توسط معاونت علمی به انجام می رسد و هر آن چه تایید شد به سازمان امور مالیاتی و شرکت متقاضی اعلام می شود و مدیر مالی شرکت باید این هزینه ها را در دفاتر و صورت های مالی به شکل جداگانه ثبت کند و موقع اظهار مالیات، مالیات شرکت بدون این هزینه محاسبه می شود.
منبع: نقشه
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب