براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام شد؛
نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی شرکت های دولتی و بانک ها
به گزارش نقشه، برپایه لایحه بودجه ۱۴۰۴ بانکها و شرکتهای دولتی وظیفه دارند حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی را به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز نمایند.
به گزارش نقشه به نقل از مهر، روز گذشته رئیس جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تقدیم کرد.
لایحه ۱۴۰۴ شامل ۱۷ تبصره است که بندهایی از این تبصره ها در ارتباط با شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همینطور پارک های علم و فناوری می شود.
در بخشی از تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه، مکلف اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفا در جهت پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از راه توافقنامه با دانشگاه ها/ دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و شرکتهای دانش بنیان و در چارچوب پروژه های پژوهش و توسعه، طرح (پروژه) های، کاربردی عناوین رساله های تحصیلات تکمیلی طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.
درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آنرا به حساب صندوق مذکور مبحث این بند واریز نماید. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون بحساب می آید. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در بند ث تبصره ۵ هم این طور آمده است: در جهت اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر مبنای اختصاص یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۵ و ۷) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات مبحث این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر مبنای اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاه های مذکور مکلف اند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک مرتبه به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات در ارتباط با هزینه کرد پژوهش و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی. اس. سی) است.
منبع: نقشه
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب