تاکید سفیر ایران بر مبارزه موثر با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه
به گزارش نقشه، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام نمود: جمهوری اسلامی ایران متعهد به همکاری برای رسیدن به اجماع و عرضه پیش نویس کنوانسیونی با مفادی قوی هستیم که بتواند متضمن مبارزه مؤثر با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی باشد.
به گزارش نقشه به نقل از خبرگزاری ایرنا، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در نشست اختتامیه تشکیل مجدد کمیته ویژه سازمان ملل برای تدوین کنوانسیون جامع بین المللی مقابله با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه اظهار داشت که حمایت و همکاری کامل هیات ایران را برای تدوین کنوانسیون جامع بین المللی جهت مقابله با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی در خلال این نشست اعلام می کنم. « ما متعهد به همکاری برای رسیدن به اجماع و عرضه پیش نویس کنوانسیونی با مفادی قوی هستیم که بتواند متضمن مبارزه مؤثر با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی باشد.»
متن کامل سخنرانی امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست اختتامیه تشکیل مجدد کمیته ویژه سازمان ملل متحد جهت تدوین کنوانسیون جامع بین المللی مقابله با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خانم رئیس،
ابتدا مایلم از تلاشهای شما در نشست های پیشین کمیته ویژه و همینطور از دبیرخانه به واسطه تعهد و کارهای بی وقفه اش در آماده سازی این نشست قدردانی کنم.
ما به رهبری توانمند و حرفه ای شما برای بهبود متن کنوانسیون مقابله با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه، که انتظارات و نگرانی های تمامی کشورهای شرکت کننده را برآورده می کند، اعتماد داریم. مجدداً تعهد خویش را نسبت به همکاری نزدیک با شما به منظور رسیدگی به نگرانی های موجود و دستیابی به اجماع در مورد مسائل باقی مانده در پیش نویس کنوانسیون مزبور اعلام می داریم.
خانم رئیس،
با اشاره به بیانیه مشترک عرضه شده توسط مصر به نمایندگی از خیلی از هیئت ها که منعکس کننده هدف مشترک تمامی کشورها در رسیدن به کنوانسیونی مبتنی بر اجماع است، اعلام می داریم که با اصل بیانیه مزبور که تاکید دارد جهت نیل به متنی مطلوب و قابل قبول، برخی مسائل بسیار مهم کماکان تعیین تکلیف نشده اند و باید مورد بحث قرار گیرند تا بتوان به سمت اجماع حرکت کرد، موافقیم.
وظیفه مهمی که طبق قطعنامه ۲۴۷/۷۴ بر عهده کمیته ویژه گذاشته شده است، «تدوین کنوانسیون جامع بین المللی جهت مقابله با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی» است. چنین موردی باید تمرکز اصلی نشست حاضر باشد؛ پرداختن به مسائلی که خارج از حوزه و هدف این کنوانسیون هستند باعث انحراف ما از هدف اصلی مشترکمان که عرضه یک چارچوب قانونی بین المللی محکم و قوی برای مقابله با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی است، می شود.
موجب نگرانی است که بعد از مذاکرات گسترده و مخالفت های شدید با برخی مفاد به سبب نقص های ذاتی آنها در متن پیش نویس، این مفاد مجدداً وارد متن شده اند. به همان اندازه نگرانیم که پیشنهادات سازنده عرضه شده توسط هیئت و سایر هیئت های همفکر در مورد بعضی از این مفاد نادیده گرفته شده و در متن فعلی حذف شده اند. جمهوری اسلامی ایران به مشارکت فعال خود در کارهای کمیته ویژه تا حصول اطمینان از برطرف شدن نگرانی های جدی هیئت ما و خیلی از هیئت های همفکر در متن نهایی ادامه خواهد داد.
خانم رئیس، نمایندگان محترم،
مجدداً تاکید می گردد که ماهیت این کنوانسیون و هدفی که برای آن در نظر گرفته شده است، احتیاج به رویکرد فنی مشابه آن چه در تدوین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به کار رفته دارد. لذا، باید از تکرار برخی اقدامات و پرداختن به مسائلی که اصولاً در حوزه و هدف معاهدات حقوق بشری قرار دارند، خودداری شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون سازمان ملل متحد ضد جرایم سازمان یافته فراملی و سایر معاهدات مرتبط که تقریبا تمامی اعضای سازمان ملل متحد عضو یا امضاکننده آنها هستند، شامل موارد حقوق بشری نمی شوند. روش های موجود در رابطه با کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون سازمان ملل متحد ضد جرایم سازمان یافته فراملی در عدم ورود به مباحث حقوق بشری در طول تدوین آنها، به اهمیت تعهدات حقوق بشری صدمه نمی زند بلکه نشان دهنده این حقیقت ساده است که کنوانسیون های عدالت کیفری بر جنبه های فنی خاص مبارزه با جرایم تمرکز می کنند؛ مسئولیت پرداختن به تعهدات حقوق بشری در زمینه مسائلی که درحال بحث هستند باید به نهادهای مناسب دیگری که بهتر قادر به رسیدگی هستند، مثل نهادهای بین دولتی فراگیر، واگذار شود.
در همین راستا، ما با دیدگاه خیلی از هیات ها بر مبنای تاثیر منفی گنجاندن برخی مفاد زیر پوشش تعهدات حقوق بشری بر همکاری بین المللی در مقابله با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی موافقیم. چنین احکامی که حتی با حقوق بین الملل حقوق بشری هم سازگار نیستند، امکان دارد بعنوان تلاشی برای بازنویسی تعهدات حقوق بشری تلقی شوند درحالی که ما چنین اختیار یا صلاحیتی نداریم. چنین موردی باعث شکست هدف اصلی کنوانسیون می شود و این بیم وجود دارد که به سمت سیاست زدگی و گزینشی شدن توسط تعداد معدودی از کشورها برود؛ چنین موضوعی منتهی به اختلال در همکاری و مانع از محافظت از حقوق بشر قربانیان جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات و همینطور جامعه بعنوان یک کل در مقابل مجرمان بی رحمی که از خلاءهای قانونی برای قربانی کردن افراد استفاده می نمایند، می شود.
خانم رئیس،
معتقدیم که ماده ۱۴ کنونی برای صیانت از کودکانمان در مقابل جنایت هولناک بهره کشی جنسی از کودکان در فضای مجازی کافی نیست. هدف اصلی این ماده مقابله با بهره کشی جنسی از کودکان و جلوگیری از قربانی شدن کودکان به دست مجرمان است. نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد که به هر شکلی اجازه بهره کشی جنسی از کودکان را بدهد یا به شکلی چنین رفتار جنایی را عادی کند. با این وجود، بند ۳ ماده ۱۴ به وضوح هدف این ماده را به شکست می کشاند و بهره کشی جنسی از کودکان را وقتی که به شخص حقیقی مربوط نباشد، توجیه می کند. عنصر اصلی در ماده ۱۴ صیانت از «کودکان» است نه شکل محتوا، ازاین رو باعث تعجب است که برخی هیئت ها در تلاشند مرزهای مصنوعی بین محتوای واقعی و غیر واقعی در این مورد ایجاد نمایند.
سوءاستفاده از پیشرفت های تکنولوژیکی و محتوای بصری که بهره کشی جنسی از کودکان را با بهره گیری از فناوری هایی مانند هوش مصنوعی به تصویر می کشند، تمایل به نرمال سازی بهره کشی جنسی از کودکان دارد و احتمال ارتکاب چنین جرایمی را بیشتر می کند. محدود کردن حوزه این ماده به افراد حقیقی یا محتوای بصری کنش مناسبی در مقابله با این مهم نیست؛ نباید به کودکانمان نشان دهیم که در مبارزه با این جنایت هولناک استثنایی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر موضع اصولی خویش را بر مبنای ممنوعیت بهره کشی جنسی از کودکان در همه اشکال آن اعلام می دارد؛ بند ۳ ماده ۱۴ باید به همین دلیل حذف شود.
مجدداً نگرانی خویش را در مورد ماده ۱۶ که موضع خیلی از هیات ها را که پیشنهادی یا حمایتی از یک بند برای پذیرش این ماده در قوانین داخلی خیلی از کشورها داشته اند، در نظر نگرفته است، بیان می نماییم. در نشست پیشین این کمیته، هیئت ما و کشورهای همفکر ادبیاتی را پیشنهاد و حمایت کردند که تفاوت های موجود میان سیستم های قانونی مختلف بدون تضعیف هدف غایی ماده مزبور، فراهم می آورد. گنجاندن بند اخطاریه و هشداری همانطور که هیئت ما قبلاً پیشنهاد کرده است، حداقل شرط لازم برای کسب حمایت و اجماع در مورد این ماده است.
خانم رئیس،
در چارچوب احترام به اختصار، به صورت خلاصه به اطلاع می رساند که جمهوری اسلامی ایران موضع خویش را در مورد برخی دیگر از مفاد پیش نویس کنوانسیون، همچون ملاحظات بیشتر در مورد مواد مذکور، محفوظ می دارد و در طول این جلسه، منعکس خواهد شد.
در خاتمه، مایلم حمایت و همکاری کامل هیات خویش را برای تدوین کنوانسیون جامع بین المللی جهت مقابله با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی در خلال این نشست اعلام نمایم. ما متعهد به همکاری برای رسیدن به اجماع و عرضه پیش نویس کنوانسیونی با مفادی قوی هستیم که بتواند متضمن مبارزه مؤثر با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی باشد.
سپاسگزارم، خانم رئیس.
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب